وفي أغسطس الماضي، أقرت تركيا قانونًا يلغي مبدأ المعاملة بالمثل في شراء العقارات من قبل الأجانب.
ومنذ ذلك الحين، اشترى مواطنو كازاخستان 57 وحدة عقارية في الجمهورية التركية، حسبما أفاد مراسل بي نيوز.
المشترين الأكثر نشاطا للعقارات على ساحل بحر إيجه هم سكان ألماتي وشيمكنت وأستانا.
وهؤلاء هم في الأساس رجال أعمال يعتبرون شراء العقارات في تركيا كاستثمار أو شراء سكن لأطفالهم وأولياء أمورهم.
سوكولوفا ، مديرة شركة الإنشاءات الاستثمارية Sinan Invest في كازاخستان،
خلال مؤتمر صحفي في ألماتي ووفقا لها فإن تكلفة السكن في منطقة مرسين (تركيا) تتراوح بين 55250 إلى 93500 يورو لمساحة 85-110 متر مربع، أي من 600 يورو (في المجمعات قيد الإنشاء) إلى 850 يورو للمتر المربع (في المجمعات المبنية) مع الأثاث والتكنولوجيا). وفي نفس الوقت تتراوح مساحة الشقق من 75 إلى 195 متر مربع.
سوكولوفا : "أولئك الذين يرغبون في كسب دخل إضافي وتأجير الشقق يمكنهم الحصول على دخل يتراوح بين 80 إلى 160 يورو يوميًا خلال الموسم و600-1200 يورو شهريًا في غير موسمها" .
بالإضافة إلى ذلك، يتراوح متوسط تكلفة الشقق في مناطق أخرى من تركيا على الساحل الأول من 1.5 إلى 2 ألف يورو، حسبما كتب Tengrinews.kz.
وكما أشار مدير شركة البناء، في 7 أغسطس 2012، دخل قانون إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل لشراء العقارات من قبل الأجانب (الأفراد) حيز التنفيذ في تركيا. في السابق، كان يمكن شراء العقارات في تركيا حصريًا من قبل كيان قانوني مع المالك - وهو مواطن تركي.
والآن، وبموجب هذا القانون، تم تمديد فترة تصريح الإقامة للمواطنين الأجانب الذين لديهم عقارات في تركيا إلى سنة واحدة.
سوكولوفا أنه “بعد ثماني سنوات من الحصول على تصريح الإقامة، يمكن للأجانب الحصول على الجنسية” .
وبحسب سوكولوف ، قام مستثمرون من 183 دولة بشراء 2,578 عقارًا تركيًا في عام 2012، بمساحة إجمالية قدرها 1,162 ألف متر مربع. تم شراء معظم العقارات في تركيا من قبل مواطنين ألمان. 561 ألمانياً يمتلكون 775 عقاراً تركياً بمساحة إجمالية تبلغ 789 ألف متر مربع وتشمل المراكز الثلاثة الأولى أيضًا البريطانيين والروس.
يُسمح لمواطني الاتحاد الروسي بشراء العقارات للفرد منذ عام 2008. يمتلك المواطنون الروس في تركيا 416 عقاراً، والمواطنون البريطانيون 365 عقاراً، وتبلغ المساحة الإجمالية للعقارات المملوكة للروس والبريطانيين 118 ألف متر مربع.
اشترى مواطنو كازاخستان 57 عقارًا في عام 2012، وتتوقع تركيا زيادة في حصة الكازاخستانيين بين المستثمرين الأجانب.
وكما ورد سابقًا، فإن الشركات التركية، على العكس من ذلك، تعتزم الاستثمار في بناء مصانع الأدوية في كازاخستان.
وناقش منتدى الأعمال في إسطنبول مسألة تطوير الاستثمارات في مجال البناء وإنتاج مواد البناء والصناعة التحويلية وبناء مصنع لإنتاج الصودا الكاوية في كازاخستان.
وفي العام الماضي، اعتمدت كازاخستان وتركيا خطة عمل لتنفيذ البرنامج الاقتصادي المشترك “التآزر الجديد”، والذي يتضمن زيادة مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى 10 مليارات يورو وزيادة حجم الاستثمارات بمقدار 500 مليون يورو سنويًا.
